وزارت صمت مکلف به تامین فولاد و سیمان طرح نهضت ملی مسکن شد
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۳۸۱۰
تین نیوز
وزیر راه و شهرسازی در تشریح جلسه امروز شورای مسکن با حضور رئیس جمهور در خصوص طرح نهضت ملی مسکن بیان داشت: در این جلسه مکلف شدن وزارت صمت به تأمین ماهیانه سیمان و فولاد، عمل به قانون تخصیص تسهیلات مسکن توسط بانک ها ، پیگیری از دستگاه های کم کار در واگذاری اراضی، بازرسی از استان های کم کار و ایجاد ۲۷ شهر ساحلی با رویکرد اقتصاد دریا محور مقرر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش امروز در گفتگوی زنده خبری در شبکه خبر با تشریح برگزاری ششمین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم با حضور رئیس جمهور، اعضای شورای عالی مسکن، مدیرعامل بانک ها و با حضور وبیناری استانداران و اعضای شورای مسکن استان ها با اعلام رتبه بندی عملکرد استان ها و بانک ها در طرح نهضت ملی مسکن ، بیان داشت: در این جلسه شورای مسکن در خصوص تأمین سیمان و فولاد، انشعابات، اعطای تسهیلات بانکی، واگذاری اراضی دستگاه ها و بازرسی از استان ها کم کار و موارد دیگر تکالیفی را مقرر کرد.
وزیر راه و شهرسازی در تشریح آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در کشور اعلام کرد: واگذاری زمین به ۱۳۶ هزار متقاضی برای ساخت مسکن، همچنین نیروهای مسلح ۱۵۰ هزار واحد را در دستور کار خود برای ساخت گذاشته و ۵۶۰ هزار واحد در قالب انبوه سازی در حال ساخت است. در خصوص مسکن روستایی هم ۳۷۰ هزار واحد در دستور کار قرار گرفته که ۱۷۰ هزار واحد در آستانه تحویل است و در حوزه بافت های فرسوده هم با برنامه ریزی انجام شده نوسازی ۲۰۰ هزار واحد در حال اجرا است که عملیات اجرایی ۷۰ هزار واحد آن آغاز شده است.
ایجاد ۲۷ شهر ساحلی با رویکرد اقتصاد دریا محور
وی افزود: پیگیری برای صدور اسناد رسمی و جایگزینی آن برای صدور اسناد عادی در معاملات مسکن در دستور کار قرار گرفت همچنین ۲۷ شهر ساحلی به ویژه در نوار جنوبی کشور با رویکرد اقتصاد دریا محور در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد شهرک های جدید تامین شود.
عمل به قانون تخصیص تسهیلات مسکن توسط بانک ها
بذرپاش بیان داشت: طبق قانون جهش تولید باید ۲۰ درصد تسهیلات بانک ها به بخش مسکن اختصاص یابد و طبق تاکید رئیس جمهور باید همه بانک ها به این قانون عمل کنند به جز بانک های دارای تراز منفی که مقرر شد با حضور رئیس سازمان برنامه وبودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی روش های تامین مالی جدید در این خصوص طراحی شود.
وزارت نیرو مکلف به تأمین زیر ساخت های نهضت ملی مسکن شد
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: صدور مجوز تامین زیر ساخت ها از جمله آب و برق هم از منابع داخلی و صندوق ملی مسکن ارائه شد و وزارت نیرو مکلف شد که زیر ساخت های نهضت ملی مسکن را تامین کند.
مکلف شدن وزارت صمت به تأمین ماهیانه سیمان و فولاد طرح نهضت ملی مسکن
به گفته بذرپاش یکی از موضوعات مهمی که در این جلسه بررسی شد، مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و فولاد بود که یکی از مولفه های اصلی قیمت ساخت به شمار می رود در این بخش وزیر صمت مکلف شد برای یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن سیمان و فولاد را در بازه زمانی یک دوازدهم به وزارت راه وشهرسازی تحویل دهد و پس از آن به انبوه سازان و سازندگان تخصیص داده شود.
پیگیری از دستگاه های کم کار در واگذاری اراضی
وزیر راه و شهرسازی گفت: ۲۹ هزار هکتار اراضی تاکنون تامین شده که این اراضی در قالب الحاق به محدوده ها بوده است. در حوزه تخصیص اراضی، برخی از دستگاه ها عملکرد خوبی داشته اند که در حال حاضر ۴ هزار و ۹۰۰ هکتار الحاق شده و مقرر شد به دستگاه های کم کار نامه زده شود و زمین های باقی مانده تخصیص یابد همچنین مصوبه های قبلی در این خصوص هم باید پیگیری شود.
بازرسی از استان های کم کار در طرح نهضت ملی
بذرپاش بیان کرد: قرار است بازرسی مشترکی بین وزارت راه وشهرسازی و وزارت کشور در ۱۰ استانی که عملکرد پایینی داشته اند صورت گیرد و ارزیابی عملکرد پایین استان ها و چرایی کم کار بودن آن ها مشخص شود و مکانیزم های تشویقی و تنبهیی در این خصوص گذاشته شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: سیمان مهرداد بذرپاش طرح نهضت ملی مسکن نیروهای مسلح اقتصاد دریا محور رئیس کل بانک مرکزی وزارت نیرو وزارت کشور بانک مرکزی نیروهای مسلح تسهیلات مسکن اقتصاد دریا محور وزارت صمت طرح نهضت ملی مسکن وزیر راه و شهرسازی طرح نهضت ملی مسکن سیمان و فولاد دستور کار هزار واحد کم کار دستگاه ها استان ها مکلف شد مقرر شد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۳۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انجمن واردکنندگان برنج ایران: برنج وارداتی هم از سفره مردم پر میکشد؟
سخنگو و معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران با ابراز گلایه از بیمهری مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی نسبت به بازرگانان تامین کننده برنج بهرغم وعدههای مساعد گفت: تخصیص ارز محمولههای برنج که از ابتدای شهریور ماه تاکنون به گمرکات کشور اظهار و ترخیص شده، همچنان در انتظار تایید وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد متولی و سپس بانک مرکزی است.
مجیدرضا خاکی افزود:وخامت این مساله زمانی دوچندان می شود که بدانیم قرارداد این محموله با فروشنده خارجی حداقل دو ماه پیشتر به امضا رسیده و این یعنی قراردادهای مربوطه با گذشت نزدیک به 10 ماه هنوز تسویه نشده است.
خاکی با بیان اینکه واردکنندگان رسالت خود را در قبال تنظیم بازار داخلی با عرضه مکفی ایفا کرده و برنج مربوط به این محمولهها را با نرخ مورد تائید به فروش رساندهاند، ادامه داد:اکنون نه تنها وزارتخانه تخصصی و بانک مرکزی به وعده های خود در تائید، تخصیص و تامین ارز عمل نکردهاند، که حتی با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، پایه ارزی برای واردات برنج در سال 1403 نیز رسماً مشخص نشده و در این شرایط، مواضع ضد و نقیض سیاست گذار نیز فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی را تشدید کرده است.
وی توضیح داد:آخرین اعلام نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز در بهمن ماه سال گذشته صورت پذیرفته که کوتاژ برنج وارداتی تا شهریورماه 1402 را پوشش میداد. پس از آن اما مراجعات مکرر اعضاء هیات مدیره انجمن برای پیگیری تائید تخصیص ارز محمولههای باقیمانده به جایی نرسید و این آمدورفتها، نتیجهای جز گفتار درمانی مسئولان با چاشنی خلف وعده دربر نداشت.
خاکی افزود:شنیدهها حاکی از آن است که حتی پیگیری مسئوولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی نیز در این خصوص، حاصل چندان مثبتی بههمراه نداشته است.
معاون و سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه «هزینه های گزافی از محل دموراژ، دیرکرد بانک و صرافی یا دیرکرد تسویه حساب به واردکننده تحمیل میشود»، تصریح کرد:علاوه بر این هزینهها، به دلیل اعتبار رو به اتمام بازرگانان ایرانی نزد تامین کنندگان خارجی، احتمال قطع شراکت و بروز اخلال در روند تامین برنج از محل واردات وجود دارد؛ کالایی که از آن به عنوان دومین کالای استراتژیک کشور یاد شده و یکی از پایههای مهم امنیت غذایی تلقی میشود.
وی ادامه داد: توجه به این نکته نیز ضروری است که در این شرایط، برنج وارداتی به قوت غالب بیش از شش دهک کم برخودار درآمدی جامعه تبدیل شده و بیم آنکه سفره قشر آسیب پذیر از این کالا نیز خالی شود، وجود دارد.
او با بیان اینکه «فراوانی برنج در بازار و شلف فروشگاه ها به قیمت مناسب نباید این آدرس غلط را به سیاستگذار بدهد که جریان تامین کالا در وضعیت مطمئنی قرار دارد»، افزود: مساله حائز اهمیت اینکه، اختلال در جریان تامین کالا با تاخیر چندماهه خود را در بازار نشان می دهد و این عارضه ممکن است منجر به تکرار تجربه نه چندان دور سال 1401 و جهش قیمت برنج داخلی و سوداگری دلالان شود. اهمیت این مساله زمانی دو چندان می شود که بدانیم یکی از ایام پر مصرف این کالا یعنی ماه محرم نیز در پیش است. حال آنکه تجربه نشان داده متولی دولتی تنظیم بازار تنها در وضعیت التهاب شدید –آنهم زمانی که کار از کار گذشته- به صرافت تسکین بازار میافتد.
خاکی تصریح کرد:باید پذیرفت که تولید داخلی تکافوی تمام نیاز بازار را نمیدهد و چالشهایی چون محدودیت منابع آب و خاک، بهرهوری نازل کشت برنج و قدرت ضعیف عمده خانوارهای ایرانی برای خرید برنج داخلی، این ضرورت را آشکار میکند که سیاستگذار با رویکرد واقع بینانهای به مساله واردات برنج بنگرد و دست از خودتحریمی بیشتر بردارد.
معاون و سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران درخاتمه با اشاره به آمار واردات برنج گفت:مطابق آمار گمرک، 1.056 میلیون تن برنج سفید معادل ارزش حدود 1.2 میلیون دلار طی 12ماهه سال 1402 از مبادی ورودی کشور ترخیص شده که نسبت به سال گذشته از کاهش 38درصدی در وزن و 42 درصدی در ارزش حکایت دارد.